تعديل قانون محمد بن راشد ال مكتوم للاسكان

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان سامي قرقاش، عن أن «المؤسسة تعتزم إدخال تعديلات على القانون المعمول به في المؤسسة قريباً، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير أكبر قدر من المرونة في التعامل مع الحالات الجديدة»، منوهاً بأن المؤسسة تنجز 3600 قرض بـ2.7 مليار درهم سنوياً.

وأوضح في حوار مع «الإمارات اليوم» أن إصدار القانون الجديد يتطلب وجود لائحة تنفيذية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، بحيث يسهل تعديلها وفق الحالات المستجدة التي تظهر من حين لآخر، بحيث لاتكون القرارات عشوائية، مشيراً إلى أن «مسودة القانون الجديد أرسلت إلى دائرة الشؤون القانونية في حكومة دبي لاعتمادها، بحيث يشتمل على قواعد عامة ثابتة، بينما يمكن إجراء أية تعديلات على اللائحة التنفيذية وفق المتغيرات اليومية».

وحول اتهام مواطنين للمؤسسـة بتأخـير طلبات الإسكان، قال قرقاش إن الواقع خلاف ذلك تماماً، موضـحاً أنه عـندما أنشـئت المؤسسة تراكمت الطلبات، الأمر الذي دفعها إلى مضاعفة عدد الطلبات التي تتعامل معها شهرياً، لتنجز 300 قرض بدلاً من 150 قرضاً، بمعدل 3600 قرض بقيمة 2.7 مليار درهم سنوياً، وتعمل المؤسسة بهذا المعدل حتى اليوم، إذ لا توجد أية تراكمات في الطلبات»،مؤكداً أن الأمر أصبح يتم بسلاسة تامة.

وأشار إلى أن التأخير في إنجاز المعاملات كثيراً ما يكون بسبب المواطن نفسه، إذ يقدم كثيرون منهم أوراق الطلب ناقصة، الأمر الذي يتم على أساسه وقفه حتى يتم استكمال بياناته، فضلاً عن اتخاذ المؤسسة إجراءات لحل أية عقبات قد تحول دون إنجاز الطلب.

القطاع الخاص

وطالب قرقاش مؤسسات القطاع الخاص بـ«تقديم مزيد من دعمها لمشروعات الإسكان الحكومي في الدولة، وذلك بتخصيص جزء من مشروعاتها الإسكانية المميزة للمواطنين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بشرط ألا يعامل المواطن معاملة تجارية، ويحصل على المسكن بقيمته الفعلية من دون أية أرباح ».

وأكد قرقاش غياب المبادرات من الشركات لدعم الإسكان الحكومي، كاشفاً أن «المؤسسة تتفاوض حاليا مع عدد من المطورين العقاريين للحصول على دعم خاص لعمليات الإسكان الحكومي، لتعم الفائدة على المواطنين».

وحول ما إذا كانت التغيرات الحالية في سوق البناء ستؤثر في قيمة قرض الإسكان صعوداً أو هبوطاً، نفى قرقاش وجود أية نية لإدخال أية تعديلات بالزيادة على قيمة القرض حالياً، مشيراً إلى أن ذلك القرار درسته المؤسسة بالفعل في وقت الطفرة العقارية التي حدثت أواخر عام ،2007 والتي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار البناء إلى حد كبير، إذ كان يلزم المواطن ضعف قيمة القرض لبناء مسكنه، والتي قدرت بـ1.4 مليون درهم.

12 مليار درهم

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان سامي قرقاش، إن المؤسسة رصدت 12 مليار درهم موازنة للقروض فقط، وفي ما يتعلق بميزانية المشروعات فيتم رصدها حسب حجم كل مشروع ونسبة الإنجاز فيه، مشيراً إلى أنه لدى المؤسسة مشروع تسليم 252 مسكناً في منطقة البرشاء في منتصف العام المقبل.

وعن المشروعات المستقبلية للمؤسسة أوضح أنه لدى المؤسسة خطط لتسليم المشروعات حتى عام 2013 ،يتم تسكين أكثر من 2200 أسرة خلالها، إذ يوجد مشروع بناء 84 مسكناً في منطقة الخوانيج، و114 مسكناً في القوز، و500 مسكن في منطقة الورقاء، إضافة إلى 1200 مسكن في البرشاء.

السوق العقارية

وتابع: «بعد التغيرات التي حدثت في السوق العقارية عقب الأزمة المالية العالمية، قررت المؤسسة الانتظار ستة أشهر قبل اتخاذ أي قرار برفع قيمة القرض، لدراسة أحوال السوق ومؤشرات أسعار مواد البناء، وبالنظر إلى أحوال السوق كانت المؤشرات إيجابية، إذ انخفضت قيمة مواد البناء وتالياً تكلفة البناء عموماً عادت إلى معدلاتها الطبيعية، وأصبحت قيمة القرض تكفي عملية البناء من دون الحاجة لمضاعفة قيمة القرض».

وأكد أنه خلال الفترة الحالية تم تحريك كثير من طلبات الإسكان، التي كان أصحابها قد أحجموا عن استكمال عملية البناء فيها للارتفاع الجنوني الذي كان قد أصاب مواد البناء، لافتاً إلى أن الأمور حالياً في مرحلة ثبات تام، وفي مصلحة المواطنين إلى حد كبير.

توعية المواطنين

وعلى صعيد آخر اتهم قرقاش كثيراً من المواطنين بالاتكالية والاعتماد على الحكومة في توفير المسكن، مطالباً بتوعية المواطنين منذ المراحل الدراسية الأولى بأهمية تنظيم الأولويات عندهم، إذ يسعى الكثيرون منهم إلى الحصول على مسكن يحتوي على مظاهر الترف كافة، في الوقت الذي تحرص المؤسسة على توفير مساكن تتمتع برفاهية العيش من حيث التصميم، والمساحة، وأن يكون صحياً، ويكون بعيداً كل البعد عن الترف والمغالاة والبذخ.

وطالب قرقاش الهيئات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية بتضافر جهودها مع المؤسسة بالتركيز على تثقيف المواطنين إسكانيا، والتوعية بقوانين المؤسسة، وكذلك التوعية الاستهلاكية أثناء عملية البناء والتصميم، حتى لا يهدر المواطن كثيراً من المال في تلك المراحل الأولية دون الحاجة إلى ذلك، وتالياً يقع فريسة للديون، إذ تحرص المؤسسة على الإشراف الكامل على عملية البناء منذ مرحلة التصميم، وتقدم الحلول السهلة والعملية للمواطن ومساعدته في حل المشكلات التي تقابله، وتستمر تلك العملية الإشرافية حتى مرحلة الصيانة لمدة عام بعد تسليم المسكن.
موافقات العام الجاري

-- وافقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على 867 قرض بناء، بقيمة إجمالية بلغت 450 مليوناً و775 ألف درهم.

-- 600 قرض مساكن جاهزة بـ296 مليوناً و970 ألف درهم.

-- تسعة قروض خاصة بإضافات قيمتها 600 ألف درهم.

المنح

-- وافقت المؤسسة على 569 منحة خاصة بالأراضي.

-- 187 منحة خاصة بالمساكن الحكومية.

-- تسع منح خاصة بالصيانة والإضافات

» الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم